به نقل از «فرارو»

دولت در پستو چگونه می‌خواهد با فساد مقابله کند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۳۵۴۸

 صالح نقره‌کار به این واقعیت اشاره می‌کند که دامنه وقوع فساد در حوزه‌های سیاسی و انتخاباتی می‌تواند به مراتب تبعات گسترده‌تری از حوزه‌های اقتصادی را داشته باشد.

به گزارش اعتماد، به اعتقاد این حقوقدان محرومیت شهروندان از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن که در قالب ردصلاحیت‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کند، یکی از نمونه‌های مهم ظهور فساد‌های زیربنایی در جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقره‌کار معتقد است: «تفکرگرایی قدرت، قطع کردن حق تعیین سرنوشت مردم (نظارت استصوابی)، محدود کردن حق تعیین سرنوشت مردم، می‌تواند سر فصل‌های بسیار مهمی از بروز فساد در جامعه باشد یا آن را بسترسازی کند.»

دیروز ستاد خبری مبارزه با فساد بازرسی ویژه رییس‌جمهور، درخصوص برخی جنبه‌های فساد از جمله رشوه دادن و رشوه گرفتن اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده: «براساس تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که رشوه‌دهنده پرداخت رشوه را گزارش دهد، از مجازات قانونی معاف شده و مال به وی بازمی‌گردد.»

این ستاد در نهایت از شهروندان می‌خواهد که هر نوع برخوردی با مقوله فساد را با این نهاد در میان بگذارند. اما دفتر بازرسی رییس‌جمهور در شرایطی از ضرورت حمایت از سوت‌زنان و افشاکنندگان فساد خبر می‌دهد که نمونه‌های بسیاری در فضای حقوقی کشورمان ثبت شده که در آن با فرد افشاکننده (و نه مفسدان) برخورد شده است. اما ضمن حمایت از هر رویکردی برای مقابله با فساد، باید به این واقعیت اشاره کرد که زمینه‌های مقابله با فساد گسترده‌تر است و سایر بخش‌ها را نیز در برمی‌گیرد. ضمن اینکه نمونه‌های بسیاری در فضای عمومی ایران وجود دارند که در آن‌ها به جای برخورد با مفسدان با افشا‌کننده فساد برخورد شده است. در ماجرای دختر آبادان که بر اثر آن دختری به‌شدت از سوی نیروی حراست یک سازمان کتک خورده بود و فیلم آن ماجرا در سطح گسترده‌ای منتشر شد به جای برخورد با متعرضان با افشاکنندگان این فساد و رفتار غیرمتعارف برخورد و علیه آن‌ها اعلام جرم شد! در این میان نحوه برخورد دفتر بازرسی رییس‌جمهوری در ماجرای فساد «چای‌گیت» هم بازخورد‌های منفی فراوانی پیدا کرد.

بازرسی ویژه رییس‌جمهور در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در اطلاعیه‌ای، ریشه این تخلفات را در دولت دوازدهم دانست و اعلام کرد: «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.» این اطلاعیه این نوع برخورد با فساد را نمونه‌ای عمل به وعده‌های دولت برای مقابله با فساد دانسته بود! دفتر بازرسی رییس‌جمهوری در شرایطی، اصل تخصیص‌های چند میلیارد دلاری چای گیت را به دولت حسن روحانی مرتبط دانسته بود که با گزارش دستگاه قضایی مشخص شد اکثریت قاطع ارز‌های پرداختی در این پرونده در زمان دولت سیزدهم تخصیص داده شده است.

نظام حمایتی از سوت‌زنی کامل نیست

صالح نقره‌کار، حقوقدان با اشاره به ضرورت حمایت از افشاکنندگان فساد در جامعه می‌گوید: «نظام حمایتی سوت‌زنی درصدد وضع شرایطی است که دفاع از افشاگران فساد را به صورت سیستماتیک، مورد تقدیر قرار داده و ضمانت اجرا‌های بازدارنده و کنترلی را در زمینه مقابله با فساد ایجاد کند. اما باید توجه داشت، مقابله با فساد صرفا نیازمند یک قانونگذاری نظام هنجاری خاص با شناسایی حقوق سوت‌زن محقق نمی‌شود، بلکه یک نظام شفاف، مبتنی بر حکومت قانون، پاسخگویی، شفاف‌سازی، کارآمدی و اثربخشی است که زمینه‌ای برای پیشگیری از فساد، رشوه و سایر خصایص ناروایی که در مسیر سوءاستفاده از موقعیت شغلی مقامات محقق می‌شود را همراه دارد. در واقع ما نیازمند نظامی تاب‌آور در زمینه شفافیت، گردش آزاد اطلاعات، آزادی رسانه‌ها، تحزب، تشکل‌سازی و زیرساخت‌های یک دولت مدرن و مردم‌سالار هستیم. بدون وجود این بایدها، به نظرم با اقدامات روبنایی یا قانونگذاری‌های کلنگی و فاقد پشتوانه نمی‌توان زمینه‌ای برای مقابله با فساد، شکل‌گیری دولت‌های پاک و... فراهم کرد.» او در ادامه می‌گوید: «باید در امر مبارزه با فساد با نگاهی همه‌جانبه‌گرایانه به مقولات بپردازیم. یعنی در مسیر مقابله با فساد و ویژه‌خواری نیازمند تاب‌آوری رسانه‌های مستقل، توجه به حقوق خبرنگاران یا کنشگران مقابله با فساد و... هستیم.

این امر هم صرفا مشمول یک امر هنجاری نمی‌شود، بلکه از نظر ساختار، حاکمیت باید تاب آور، شفاف و پاسخگو باشد و از نظر رفتاری نقد شدن و مورد ارزیابی قرار گرفتن توسط رسانه‌ها را تحمل کند.» نقره‌کار با اشاره به اینکه در نظریه دولت با یک دوگانه مواجه هستیم، می‌گوید: «یک سویه دولت به دنبال اقتدارگرایی، تمرکز و حذف نگاه‌های ارزیابی از بیرون است و نگاه درون‌زایی دارد و نوع دیگری از دولت برون‌زا بوده، پاسخگو است و تلاش می‌کند هر نوع نقدی را برای بهبود و رشد خود به کار بگیرد. به امانت بودن نهاد حکمرانی توجه دارد و تلاش می‌کند زمینه‌های لازم را برای فعالیت‌های آزاد رسانه‌ای، نهاد‌های مدنی، احزاب، تشکل‌ها و حوزه عمومی غیردولتی فراهم کند.

دولت در پستو حتی با قانونگذاری‌ها هم نمی‌تواند زمینه شفافیت و تاب‌اندوزی خود را در مسیر خدمت عمومی فراهم کند. اگر دولت به صورت شیشه‌ای فعالیت کند و دست رسانه‌ها و کنشگران تخصصی را باز بگذارد، می‌توان یک ارزیابی مثبت از وضعیت حاکمیت در حوزه خدمت عمومی و شفافیت داشت. در این زمینه قانون ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و فصل ۱۳ آن راجع به تعدیات ماموران دولتی، موضوعاتی را مطرح کرده که در این بخش مباحث مرتبط با رشا و ارتشا حایز اهمیت بسیاری است.» او خاطرنشان می‌کند: «در کنار این بایدها، ما نیازمند زیرساخت‌های همرسان و همپوشان در زمینه افشای فساد هستیم. این فساد هم فقط فساد اقتصادی و اجتماعی نیست و می‌تواند سایر حوزه‌های سیاسی، مدنی و حزبی را نیز شامل شود. تفکرگرایی قدرت، قطع کردن حق تعیین سرنوشت مردم (نظارت استصوابی)، محدود کردن حق تعیین سرنوشت مردم، می‌تواند سرفصل‌های بسیار مهمی از بروز فساد در جامعه باشد یا آن را بسترسازی کند.

فساد‌ها می‌توانند جنبه‌های اجتماعی یا جنبه‌های فکری و فرهنگی و حتی جنبه‌های توسعه‌ای داشته باشند. به همین دلیل باید فساد و قوانین سوت زنی را به‌طور موسع مورد ارزیابی قرار داده و از نهاد‌های حکمرانی بخواهیم برای ایجاد نهاد‌های مقابله با فساد و نهاد‌های ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی که از جمله ملزومات حکمرانی خوب است، نهاد‌های غیردولتی را تقویت کنند.»

دولت در پستو حتی با قانونگذاری‌ها هم نمی‌تواند زمینه شفافیت و تاب اندوزی خود را در مسیر خدمت عمومی فراهم کند.

تفکرگرایی قدرت، قطع کردن حق تعیین سرنوشت مردم (نظارت استصوابی)، محدود کردن حق تعیین سرنوشت مردم، می‌تواند سر فصل‌های بسیار مهمی از بروز فساد در جامعه باشد.

ما نیازمند نظامی تاب آور در زمینه شفافیت، گردش آزاد اطلاعات، آزادی رسانه ها، تحزب، تشکل سازی و ز یرساخت‌های یک دولت مدرن و مردم‌سالار هستیم.

در مسیر مقابله با فساد و ویژه خواری نیازمند تاب آوری رسانه‌های مستقل، توجه به حقوق خبرنگاران یا کنشگران مقابله با فساد و... هستیم.

براساس تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که رشوه دهنده پرداخت رشوه را گزارش دهد، از مجازات قانونی معاف شده و مال به وی باز می‌گردد.

زمینه‌های مقابله با فساد گسترده‌تر است و سایر بخش‌ها را نیز در بر می‌گیرد. ضمن اینکه نمونه‌های بسیاری در فضای عمومی ایران وجود دارند که در آن‌ها به جای برخورد با مفسدان با افشا کننده فساد برخورد شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: فساد رشوه گرفتن قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.